در ضابطه مدنی، تعریفی از جهیز یا این که جهیزیه و ماهیت حقوقی آن نیامده میباشد! یکی اشکالات وارده بدین ضابطه نیز، خموشی ضابطهگذار در این زمینه و مسکوت گذاردن این قضیه معضلبرانگیز در میان خانوادهها و مردان و زنان در دعاوی خانوادگی هست. بهترین مشاور ازدواج مشهد جهیزیه، از زمره دستمزد مالی زوجه (زن) در نظام حقوقی کشورایران میباشد که جدای از تفاوتهای عرفی و فرهنگی مربوطه در بخش ها گوناگون جامعه، از لحاظ شیوه و کیفیت تنظیم و اختصاص آن به معاش مشترک از جهت حقوقی دارنده موقعیتهای خاصی برای مطالبه و استرداد آن میباشد.
استرداد جهیزیه، نوعا به هنگام اختلافات در بین مرد و زن و خانوادهها مطرح گردیده و از بازخوردهای اخلاقی، عاطفی و حقوقی زیادی نیز شامل است. در اکثری از خانوادهها مرسوم میباشد که زن، به فراخور بودجه خویش و خانوادهاش، تک تک یا این که بخشی از اثاث مایحتاج را به منزل شوهر پیروز شود. این ترسیم را دلایل مختلف اجتماعی و دیوانه به وجود آورده میباشد؛ دفاع زندگی خانواده به ذمه شوهر میباشد، البته زن نیز تمایل داراست درین کوشش اورا کمک کند. در تقسیم سنتی شغل فی مابین زن و مرد، زن به تهیه کارها منزل میپردازد و از فعالیت خویش درآمدی ندارد. پس بدون چاره می بایست مالی به یار و همدم موفقیت و بهاین سیرتکامل سهمی از این توشه به دوش کشد و همسر را یاری دهد.
در واقع آوردن جهیزیه، آرم صمیمیت و مظهری از روح تعاون میان خانواده زن و شوهر میباشد. از سوی دیگر بر پایه ی ضابطه، دختر خانواده نصف پسر ارث میبرد و دادن جهیزیه به دختر راهی میباشد برای تعدیل ضابطه. به هرحال در حالتی که جهیز از جنس دختر نباشد، خانوادهاش آنرا به وی تملیک مینمایند. آوردن جهیزیه به معنای انصراف از مالکیت یا این که سهیم ساختن شوهر در آن وجود ندارد. حق مالکیت زن باقی میماند، اما شوهر نیز از منافع آن سودمند میگردد و میتواند به صورت متعارف این اموال را به کار گیری نماید.
از دید حقوقی، آوردن جهیزیه، نوعی اباحه تصرف میباشد و هیچ حقی برای شوهر ساخت نمینماید. بدین ترتیب، هرگاه زن بخواهد، می تواند جهیزیه را به دیگری جابجایی دهد یا این که به منزل پدری برگرداند، البته از جهت اخلاقی، زن این اموال را به خانواده تخصیص میدهد تا صرف برطرف کردن نیازهای اشخاص آن گردد. چنین میباشد که برای تشکیل خانواده، زن و شوهر، اموال خویش را به اشتراک گزینه به کارگیری قرار میدهند. با این وجود، هنگام سوراخ منزل شوهری و انحلال نکاح، این پیکار به در میان میاید که آیا جهیزیه، همچنان باقی و در تصرف شوهر میباشد یا این که در تاثیر به کار گیری یا این که تصرفات دیگر از در بین رفته میباشد؟
در حین وقوع اختلاف و با فرض خلا سیاهه جهیزیه و تصویب تحویل آن به شوهر دادگاه و مرجع تفحصکننده در منزلت حل اختلاف و مطالعه به قضیه بایستی به عرف، عادت و وضع و اوضاع از نظر احراز وابستگی عرفی وسایل به مرد یا این که زن اعتنا نماید. در جایی که قرائن فرنگی نیست، می بایست از اماره تصرف طبق ماده 35 ضابطه مدنی (تصرف تحت عنوان مالکیت، استدلال مالکیت میباشد، مگر اینکه بر خلاف آن اثبات خواهد شد) امداد خواست. ماده 79 آیینطومار اجرای موارد سندها قانونی مایحتاجالاجراء راجعبه طلبکار یکی زوجین که برای توقیف اموال وی به محل سکونت مشترک آنها برگشت مینماید، این داعیه را پذیرفته میباشد.
جهیزیه دارنده سیاهه و فارغ از سیاهه
جهیزیه ممکن میباشد با تهیه سیاهه و فهرست از سوی زوجه و خانواده او و دریافت امضاء و رسید از شوهر و یا این که سوای آن به خانه مشترک منتقل خواهد شد. در موقعیت ابتدا، در شکل بروز اختلاف نسبت به آن، زوجه قادر است با حفاظت استدلال با جلب لحاظ دارای تخصص قانونی دادستانی یا این که مدیریت شعبه مربوطه در شورای حل اختلاف نسبت به جانبداری استدلال و تصویب و ضبط دلائل خرید اسباب مربوطه، علم آموزی سند گواهان و تصویب وسائل ارسالی و جان دار در خانه شوهر، در جایگاه استرداد آن با نثار دادخواست جدا به ترتیب آجل برآید. با این وجود اصولا این پرسش مطرح میباشد؛ جهیزیه چیست و تفاوت آن با وسایل معمولی و فردی زوجه چه است؟ آیا دختر یا این که زن مکلف به آوردن جهیزیه در خانه شوهر (همسر) میباشد؟ حالت جابجایی و ارسال جهیزیه به خانه شوهر چهگونه میباشد و طریق استرداد آن ها چه طور بوده و نظام حقوقی مربوطه دراین باره چه گونه میباشد؟ آیا میاقتدار جهیزیه را در هر شرایط از نگاه حقوقی مستردد داشت؟ اختلاف در بقای جهیز و مسئولیت شوهر چهگونه میباشد؟ روش استرداد آن موازی ضوابط و منشهای قضایی سرازیر چهگونه میباشد؟ مسائل مبتلابه نظام حقوقی جهیزیه در کشور ایران چیست؟
جهیزیه چیست و تفاوت آن با وسایل معمولی و فردی زوجه چه است؟
جهیزیه، به دسته وسائل و اشیائی که از سوی خانواده دختر به عروس به هنگام عزیمت به خانه بخت (شوهر) تسلیم میشود اطلاق می شود. جهیزیه، مالی میباشد که دختر (زن) سازه به عرف و رسومات جامعه و خانواده، در موقع وصلت با خویش به خانه شوهر می برد که ضمن به کارگیری خویش به شوهر نیز اذن انتفاع از آن را میدهد. جهیزیه جزء اموال زوجه بوده و می تواند هر سیرتکامل دخل و تصرفی در آن کند و حتی قادر است زوج را از دسترسی بدانها جلوگیری کردن کرده و از او درخواست تنظیم اسباب و وسایل خانه نماید و جهیزیه خود را نیز در جایی محفوظ دارااست؛ لذا شوهر صاحب آن محسوب نمیگردد. برخلاف جهیزیه، وسایل فردی زوجه با وجود وابستگی آن به او به مانند جهیز، به کارگیری از آن، نوعاً بوسیله فرد او انجام شده و وی، همسر خود را مجاز به به کارگیری از آن ندانسته و نمیداند. این وسایل، برخلاف جهیزیه که گزینه به کارگیری مشترک در خانه شوهر قرار می گیرد، به تنهایی از سوی او استعمال می شود.
آیا دختر (زن) موظف به آوردن جهیزیه در خانه همسر (شوهر) می باشد؟
برخلاف تصور عموم مردم و رسومات معمول در جامعه دختر و خانواده او مکلف به تنظیم و آوردن جهیزیه یا این که اختصاص آن در خانه شوهر نبوده و الزامی رسمی در این زمینه نیست. زوجه قادر است علاوه بر درخواست از زوج و ابلاغ قانونی مراتب به او به موجب اظهارنامه از او تقاضای تهیه و تنظیم مسکن با اثاثیه تمکین و اثاثیه خانه مشترک کند و تعهدی به آوردن جهیزیه به خانه مشترک از جهت حقوقی و رسمی نخواهد داشت. براین اساس، جهیزیه ناشی از توافق عرفی فی مابین خانوادهها و پسر و دختر بوده و کمیت و چگونگی آن، سازه به ملاحظات فرهنگی، خانوادگی، حوزهای و اقتصادی آنها متعدد میباشد. گرچه عرف تحت عنوان شیوه دائمی میتواند از مبانی و منابع حقوق و دستمزد محسوب شود، ولی این خط مش عرفی دائمی از لحاظ مقداری، کیفی و شکلی نسبت به جهیزیه در خانوادههای گوناگون و بخشها گوناگون، متعدد بوده و نمیقدرت به آن، تحت عنوان یک راه و روش دائمی متحدالشکل الزامآور عرفی، لزوما نگریست.
بدین ترتیب ضابطهگذار دختر و خانواده او را مکلف به تنظیم جهیزیه ننموده و آن ها مکلف به اختصاص و جابجایی جهیزیه از لحاظ رسمی نمیباشند. لکن این عدم الزام بازدارنده از وصال طرفین به توافقی مشخص و معلوم در این مورد سازه به رسومات و عرفهای معمول میان خانوادهها نخواهد بود. دراین حالت، یعنی در وضعیتی که پسر و دختر (زوجین) نسبت به تهیه و تنظیم و اختصاص جهیزیه از سوی دختر یا این که خانواده او توافق کنند، این توافق در شکل عدم مخالفت با ضابطه و نظم همگانی جامعه موازی ماده 10 ضابطه مدنی در میان طرفین و قائم جایگاه رسمی آن ها دارای اعتبار و ما یحتاجالاجراء هست.
این توافق می تواند طی یک مدرک معمولی خودنوشت فی مابین آن ها یا این که یک مدرک تنظیمی در دفتر کار سندها قانونی یا این که طی مدرک نکاحیه از سوی سردفتر وصلت و یا این که سندها تنظیمی از سوی دفترها کنسولی و دیپلماتیک مقیم آن سوی مرز یا این که دیگر مراجع قانونی مربوطه و یا این که به موجب اختیار وکالت قانونی در این زمینه صورت بپذیرد. در موقعیت ابتدا (توافق به اختصاص جهیزیه تحت عنوان یک تعهد) در شکل استنکاف طرف مقابل (همسر) علاوه بر تنفیذ آن، الزام رسمی زوجه به اجرا تعهد توافق گردیده مقرر در محاکم صالحه مفروض میباشد، لکن در شکل استحصال به توافق موازی اوراق قانونی نام برده نیازی به مراجعه به دادگاه نبوده و ذینفع می تواند در جایگاه درخواست صدور اجرائیه به موجب گواهی قانونی تنظیمی در دفتر کار ورقه ها قانونی و مرجع قانونی در جهت اجرای تعهد مقرر در آن نسبت به زوجه ذیربط برآید. با این درحال حاضر ممکن میباشد به دلیل عدم وقوع نکاح فیمابین که مبنای وقوع توافق سابق الذکر بوده میباشد مراتب نام برده اصولا موضوعیت نیابد. حالت خاطر گردیده از لحاظ حقوقی لازم به ذکر میباشد ولی منش و عرف خانواده نوعا به ترتیب سابق الذکر نمیباشد.
اختلاف در بقای جهیز و مسئولیت شوهر
در صورتیکه که در طول عقد، شکل جامعی از جهیزیه زن تهیه و تنظیم گردیده و به امضای شوهر رسیده میباشد و اینک در فیض اختلاف یا این که انحلال نکاح یا این که به دلایل دیگر زن تصمیم دارااست از منزل شوهر برود و به استناد به طور جهیزیه که در چنگ دارااست آن اموال را از مرد مطالبه نماید درین فرض آیا شوهر را می بایست موظف به رد عین جهیزیه کرد و در شکل تلف عین آن به پرداخت مثل یا این که ارزش آن محکوم تشکیل داد یا این که دادن رسید جهیزی برای صدور اینگونه حکمی کفاف نمیدهد؟
ممکن میباشد داعیه خواهد شد که شوهر با امضای شکل جهیز تحت عنوان امین بامسئولیت به مراقبت از اموال زن گردیدهاست. بر پایه ی ضابطه امین می بایست اموالی را که به وی امانت شدهاست در شکل مطالبه صاحب موازی مواد 216 و 620 ضابطه مدنی به وی رد نماید و در موردی که نسبت به تلف یا این که بقای این اموال شک و تردید گردد، زیرا اصل بقای آنان میباشد (اصل استصحاب) می بایست شوهر را مدعا شمرد و در شرایطیکه وی نتواند تلف جهیز را اثبات نماید می بایست محکوم به رد خواهد شد. با این وجود می بایست دانست که جهیز زن در تصرف منحصربهفرد مرد قرار نمیگیرد. زن و شوهر بر این اموال سلطه مشترکی دارا هستند و هر مورد به تنهایی نیز می توانند آن را به شغل موفقیت. به ویژه زن حق داراست که جهیز را تلف نماید یا این که به دیگری جابجایی دهد و شوهر نمیتواند بازدارنده این عمل خواهد شد. بدین ترتیب ادعای اینکه شوهر با دادن رسید افسر مراقبت جهیز شدهاست با حقیقت و انصاف سازگار به لحاظ نمی رسد.
اموال سابق الذکر در گذر فرصت آیتم به کار گیری زن و شوهر و فرزندان و خانواده قرار گرفته و فرسوده گردیده یا این که به گذر زمان فرصت ممکن میباشد از میان پروسه، براین اساس چه گونه میقدرت به استناد شکل جهیزی که به امضای مرد رسیده میباشد اورا محکوم به مراقبت و رد این اموال دانست؟به این جهت دیوان خوب میهن در رای شماره 1366 مورخ ذیحجه سال 1339 قمری خویش اعلام مینماید: «… داشتن قبض رسید جهیزیه به تنهایی برای حق مطالبه وجود ندارد بلکه زوجه می بایست اثبات کند که جهیزیه باقی در خانه زوج و تاثیر قبض و رسید صرفا همین میباشد که با بقاء عین جهیزیه زوج نمیتواند فارغ از ناقل جدیدی نسبت به آن دعوی مالکیت بنماید…»
در ضابطه مدنی، تعریفی از جهیز یا این که جهیزیه و ماهیت حقوقی آن نیامده میباشد! یکی اشکالات وارده بدین ضابطه نیز، خموشی ضابطهگذار در این زمینه و مسکوت گذاردن این قضیه معضلبرانگیز در میان خانوادهها و مردان و زنان در دعاوی خانوادگی هست. بهترین مشاور ازدواج مشهد جهیزیه، از زمره دستمزد مالی زوجه (زن) در نظام حقوقی کشورایران میباشد که جدای از تفاوتهای عرفی و فرهنگی مربوطه در بخش ها گوناگون جامعه، از لحاظ شیوه و کیفیت تنظیم و اختصاص آن به معاش مشترک از جهت حقوقی دارنده موقعیتهای خاصی برای مطالبه و استرداد آن میباشد.
استرداد جهیزیه، نوعا به هنگام اختلافات در بین مرد و زن و خانوادهها مطرح گردیده و از بازخوردهای اخلاقی، عاطفی و حقوقی زیادی نیز شامل است. در اکثری از خانوادهها مرسوم میباشد که زن، به فراخور بودجه خویش و خانوادهاش، تک تک یا این که بخشی از اثاث مایحتاج را به منزل شوهر پیروز شود. این ترسیم را دلایل مختلف اجتماعی و دیوانه به وجود آورده میباشد؛ دفاع زندگی خانواده به ذمه شوهر میباشد، البته زن نیز تمایل داراست درین کوشش اورا کمک کند. در تقسیم سنتی شغل فی مابین زن و مرد، زن به تهیه کارها منزل میپردازد و از فعالیت خویش درآمدی ندارد. پس بدون چاره می بایست مالی به یار و همدم موفقیت و بهاین سیرتکامل سهمی از این توشه به دوش کشد و همسر را یاری دهد.
در واقع آوردن جهیزیه، آرم صمیمیت و مظهری از روح تعاون میان خانواده زن و شوهر میباشد. از سوی دیگر بر پایه ی ضابطه، دختر خانواده نصف پسر ارث میبرد و دادن جهیزیه به دختر راهی میباشد برای تعدیل ضابطه. به هرحال در حالتی که جهیز از جنس دختر نباشد، خانوادهاش آنرا به وی تملیک مینمایند. آوردن جهیزیه به معنای انصراف از مالکیت یا این که سهیم ساختن شوهر در آن وجود ندارد. حق مالکیت زن باقی میماند، اما شوهر نیز از منافع آن سودمند میگردد و میتواند به صورت متعارف این اموال را به کار گیری نماید.
از دید حقوقی، آوردن جهیزیه، نوعی اباحه تصرف میباشد و هیچ حقی برای شوهر ساخت نمینماید. بدین ترتیب، هرگاه زن بخواهد، می تواند جهیزیه را به دیگری جابجایی دهد یا این که به منزل پدری برگرداند، البته از جهت اخلاقی، زن این اموال را به خانواده تخصیص میدهد تا صرف برطرف کردن نیازهای اشخاص آن گردد. چنین میباشد که برای تشکیل خانواده، زن و شوهر، اموال خویش را به اشتراک گزینه به کارگیری قرار میدهند. با این وجود، هنگام سوراخ منزل شوهری و انحلال نکاح، این پیکار به در میان میاید که آیا جهیزیه، همچنان باقی و در تصرف شوهر میباشد یا این که در تاثیر به کار گیری یا این که تصرفات دیگر از در بین رفته میباشد؟
در حین وقوع اختلاف و با فرض خلا سیاهه جهیزیه و تصویب تحویل آن به شوهر دادگاه و مرجع تفحصکننده در منزلت حل اختلاف و مطالعه به قضیه بایستی به عرف، عادت و وضع و اوضاع از نظر احراز وابستگی عرفی وسایل به مرد یا این که زن اعتنا نماید. در جایی که قرائن فرنگی نیست، می بایست از اماره تصرف طبق ماده 35 ضابطه مدنی (تصرف تحت عنوان مالکیت، استدلال مالکیت میباشد، مگر اینکه بر خلاف آن اثبات خواهد شد) امداد خواست. ماده 79 آیینطومار اجرای موارد سندها قانونی مایحتاجالاجراء راجعبه طلبکار یکی زوجین که برای توقیف اموال وی به محل سکونت مشترک آنها برگشت مینماید، این داعیه را پذیرفته میباشد.
جهیزیه دارنده سیاهه و فارغ از سیاهه
جهیزیه ممکن میباشد با تهیه سیاهه و فهرست از سوی زوجه و خانواده او و دریافت امضاء و رسید از شوهر و یا این که سوای آن به خانه مشترک منتقل خواهد شد. در موقعیت ابتدا، در شکل بروز اختلاف نسبت به آن، زوجه قادر است با حفاظت استدلال با جلب لحاظ دارای تخصص قانونی دادستانی یا این که مدیریت شعبه مربوطه در شورای حل اختلاف نسبت به جانبداری استدلال و تصویب و ضبط دلائل خرید اسباب مربوطه، علم آموزی سند گواهان و تصویب وسائل ارسالی و جان دار در خانه شوهر، در جایگاه استرداد آن با نثار دادخواست جدا به ترتیب آجل برآید. با این وجود اصولا این پرسش مطرح میباشد؛ جهیزیه چیست و تفاوت آن با وسایل معمولی و فردی زوجه چه است؟ آیا دختر یا این که زن مکلف به آوردن جهیزیه در خانه شوهر (همسر) میباشد؟ حالت جابجایی و ارسال جهیزیه به خانه شوهر چهگونه میباشد و طریق استرداد آن ها چه طور بوده و نظام حقوقی مربوطه دراین باره چه گونه میباشد؟ آیا میاقتدار جهیزیه را در هر شرایط از نگاه حقوقی مستردد داشت؟ اختلاف در بقای جهیز و مسئولیت شوهر چهگونه میباشد؟ روش استرداد آن موازی ضوابط و منشهای قضایی سرازیر چهگونه میباشد؟ مسائل مبتلابه نظام حقوقی جهیزیه در کشور ایران چیست؟
جهیزیه چیست و تفاوت آن با وسایل معمولی و فردی زوجه چه است؟
جهیزیه، به دسته وسائل و اشیائی که از سوی خانواده دختر به عروس به هنگام عزیمت به خانه بخت (شوهر) تسلیم میشود اطلاق می شود. جهیزیه، مالی میباشد که دختر (زن) سازه به عرف و رسومات جامعه و خانواده، در موقع وصلت با خویش به خانه شوهر می برد که ضمن به کارگیری خویش به شوهر نیز اذن انتفاع از آن را میدهد. جهیزیه جزء اموال زوجه بوده و می تواند هر سیرتکامل دخل و تصرفی در آن کند و حتی قادر است زوج را از دسترسی بدانها جلوگیری کردن کرده و از او درخواست تنظیم اسباب و وسایل خانه نماید و جهیزیه خود را نیز در جایی محفوظ دارااست؛ لذا شوهر صاحب آن محسوب نمیگردد. برخلاف جهیزیه، وسایل فردی زوجه با وجود وابستگی آن به او به مانند جهیز، به کارگیری از آن، نوعاً بوسیله فرد او انجام شده و وی، همسر خود را مجاز به به کارگیری از آن ندانسته و نمیداند. این وسایل، برخلاف جهیزیه که گزینه به کارگیری مشترک در خانه شوهر قرار می گیرد، به تنهایی از سوی او استعمال می شود.
آیا دختر (زن) موظف به آوردن جهیزیه در خانه همسر (شوهر) می باشد؟
برخلاف تصور عموم مردم و رسومات معمول در جامعه دختر و خانواده او مکلف به تنظیم و آوردن جهیزیه یا این که اختصاص آن در خانه شوهر نبوده و الزامی رسمی در این زمینه نیست. زوجه قادر است علاوه بر درخواست از زوج و ابلاغ قانونی مراتب به او به موجب اظهارنامه از او تقاضای تهیه و تنظیم مسکن با اثاثیه تمکین و اثاثیه خانه مشترک کند و تعهدی به آوردن جهیزیه به خانه مشترک از جهت حقوقی و رسمی نخواهد داشت. براین اساس، جهیزیه ناشی از توافق عرفی فی مابین خانوادهها و پسر و دختر بوده و کمیت و چگونگی آن، سازه به ملاحظات فرهنگی، خانوادگی، حوزهای و اقتصادی آنها متعدد میباشد. گرچه عرف تحت عنوان شیوه دائمی میتواند از مبانی و منابع حقوق و دستمزد محسوب شود، ولی این خط مش عرفی دائمی از لحاظ مقداری، کیفی و شکلی نسبت به جهیزیه در خانوادههای گوناگون و بخشها گوناگون، متعدد بوده و نمیقدرت به آن، تحت عنوان یک راه و روش دائمی متحدالشکل الزامآور عرفی، لزوما نگریست.
بدین ترتیب ضابطهگذار دختر و خانواده او را مکلف به تنظیم جهیزیه ننموده و آن ها مکلف به اختصاص و جابجایی جهیزیه از لحاظ رسمی نمیباشند. لکن این عدم الزام بازدارنده از وصال طرفین به توافقی مشخص و معلوم در این مورد سازه به رسومات و عرفهای معمول میان خانوادهها نخواهد بود. دراین حالت، یعنی در وضعیتی که پسر و دختر (زوجین) نسبت به تهیه و تنظیم و اختصاص جهیزیه از سوی دختر یا این که خانواده او توافق کنند، این توافق در شکل عدم مخالفت با ضابطه و نظم همگانی جامعه موازی ماده 10 ضابطه مدنی در میان طرفین و قائم جایگاه رسمی آن ها دارای اعتبار و ما یحتاجالاجراء هست.
این توافق می تواند طی یک مدرک معمولی خودنوشت فی مابین آن ها یا این که یک مدرک تنظیمی در دفتر کار سندها قانونی یا این که طی مدرک نکاحیه از سوی سردفتر وصلت و یا این که سندها تنظیمی از سوی دفترها کنسولی و دیپلماتیک مقیم آن سوی مرز یا این که دیگر مراجع قانونی مربوطه و یا این که به موجب اختیار وکالت قانونی در این زمینه صورت بپذیرد. در موقعیت ابتدا (توافق به اختصاص جهیزیه تحت عنوان یک تعهد) در شکل استنکاف طرف مقابل (همسر) علاوه بر تنفیذ آن، الزام رسمی زوجه به اجرا تعهد توافق گردیده مقرر در محاکم صالحه مفروض میباشد، لکن در شکل استحصال به توافق موازی اوراق قانونی نام برده نیازی به مراجعه به دادگاه نبوده و ذینفع می تواند در جایگاه درخواست صدور اجرائیه به موجب گواهی قانونی تنظیمی در دفتر کار ورقه ها قانونی و مرجع قانونی در جهت اجرای تعهد مقرر در آن نسبت به زوجه ذیربط برآید. با این درحال حاضر ممکن میباشد به دلیل عدم وقوع نکاح فیمابین که مبنای وقوع توافق سابق الذکر بوده میباشد مراتب نام برده اصولا موضوعیت نیابد. حالت خاطر گردیده از لحاظ حقوقی لازم به ذکر میباشد ولی منش و عرف خانواده نوعا به ترتیب سابق الذکر نمیباشد.
اختلاف در بقای جهیز و مسئولیت شوهر
در صورتیکه که در طول عقد، شکل جامعی از جهیزیه زن تهیه و تنظیم گردیده و به امضای شوهر رسیده میباشد و اینک در فیض اختلاف یا این که انحلال نکاح یا این که به دلایل دیگر زن تصمیم دارااست از منزل شوهر برود و به استناد به طور جهیزیه که در چنگ دارااست آن اموال را از مرد مطالبه نماید درین فرض آیا شوهر را می بایست موظف به رد عین جهیزیه کرد و در شکل تلف عین آن به پرداخت مثل یا این که ارزش آن محکوم تشکیل داد یا این که دادن رسید جهیزی برای صدور اینگونه حکمی کفاف نمیدهد؟
ممکن میباشد داعیه خواهد شد که شوهر با امضای شکل جهیز تحت عنوان امین بامسئولیت به مراقبت از اموال زن گردیدهاست. بر پایه ی ضابطه امین می بایست اموالی را که به وی امانت شدهاست در شکل مطالبه صاحب موازی مواد 216 و 620 ضابطه مدنی به وی رد نماید و در موردی که نسبت به تلف یا این که بقای این اموال شک و تردید گردد، زیرا اصل بقای آنان میباشد (اصل استصحاب) می بایست شوهر را مدعا شمرد و در شرایطیکه وی نتواند تلف جهیز را اثبات نماید می بایست محکوم به رد خواهد شد. با این وجود می بایست دانست که جهیز زن در تصرف منحصربهفرد مرد قرار نمیگیرد. زن و شوهر بر این اموال سلطه مشترکی دارا هستند و هر مورد به تنهایی نیز می توانند آن را به شغل موفقیت. به ویژه زن حق داراست که جهیز را تلف نماید یا این که به دیگری جابجایی دهد و شوهر نمیتواند بازدارنده این عمل خواهد شد. بدین ترتیب ادعای اینکه شوهر با دادن رسید افسر مراقبت جهیز شدهاست با حقیقت و انصاف سازگار به لحاظ نمی رسد.
اموال سابق الذکر در گذر فرصت آیتم به کار گیری زن و شوهر و فرزندان و خانواده قرار گرفته و فرسوده گردیده یا این که به گذر زمان فرصت ممکن میباشد از میان پروسه، براین اساس چه گونه میقدرت به استناد شکل جهیزی که به امضای مرد رسیده میباشد اورا محکوم به مراقبت و رد این اموال دانست؟به این جهت دیوان خوب میهن در رای شماره 1366 مورخ ذیحجه سال 1339 قمری خویش اعلام مینماید: «… داشتن قبض رسید جهیزیه به تنهایی برای حق مطالبه وجود ندارد بلکه زوجه می بایست اثبات کند که جهیزیه باقی در خانه زوج و تاثیر قبض و رسید صرفا همین میباشد که با بقاء عین جهیزیه زوج نمیتواند فارغ از ناقل جدیدی نسبت به آن دعوی مالکیت بنماید…»
آزمایش مشورت کردن پیش از تزویج 55